جزئیات طرح جدید اعتباریسازی یارانه برای همه دهکها / یارانه نقدی حذف میشود؟
۱۲ خرداد آخرین مهلت سکوهای مالی و اعتباری برای اعلام آمادگی جهت مشارکت در طرح اعتباریسازی یارانهها بود. در چارچوب مناقصه برگزارشده برای اجرای این طرح، پلتفرمهای مالی مختلف فرصت یافتند تا برای حضور در این فرآیند اعلام آمادگی کنند.
با پایان یافتن مهلت این مناقصه، نشانهها از تغییر ریل در نظام رفاهی کشور حکایت دارد. طرحی که در مراحل اولیه قرار بود تنها دهکهای اول تا سوم را تحت پوشش قرار دهد، اکنون در مسیر توسعهای قرار گرفته که احتمال میرود در آینده نزدیک تمامی دهکهای مشمول یارانه را دربر گیرد.
این تغییر پارادایم نهتنها ساختار توزیع یارانهها را دستخوش تحول میکند، بلکه میتواند پیامدهای گستردهای در حوزه کنترل تورم و تحریک تقاضای هدفمند به همراه داشته باشد.
از پرداخت نقدی تا اعتبار خرید خرد
بر اساس رویکرد جدید، یارانه پرداختی دولت دیگر صرفاً مبلغی نخواهد بود که به حساب بانکی خانوارها واریز و بهصورت نقدی برداشت شود؛ بلکه نقش یک اعتبار مستمر و ضمانت بازپرداخت را ایفا خواهد کرد.
در این مدل، خانوارهای مشمول در تمامی دهکها میتوانند تا سقف مشخصی ــ برای مثال معادل دو برابر یارانه نقدی خود ــ از اعتبارات تخصیصیافته استفاده کرده و کالاهای مورد نیازشان را در همان لحظه خریداری کنند. هزینه این خریدها نیز طی دو ماه آینده از محل یارانههای ماهانه تسویه خواهد شد.
این شیوه، بدون ایجاد پایه پولی جدید، قدرت خرید در دسترس خانوارها را در زمان نیاز افزایش میدهد و میتوان آن را در راستای بند چهارم سیاستهای اقتصاد مقاومتی مبنی بر «ارتقای شاخصهای عدالت اجتماعی» در بستر هدفمندی یارانهها ارزیابی کرد.
سپر معیشتی در برابر شوکهای قیمتی و بودجهای
اقتصاد ایران سالهاست با چالش ناترازیها و شوکهای بودجهای مواجه است. بهعنوان نمونه، هزینههای ناشی از خرید تضمینی گندم و کسری ۱۴۸ هزار میلیارد تومانی مرتبط با آن، فشار قابل توجهی بر منابع مالی دولت وارد کرده است. در چنین شرایطی، اجرای طرح اعتباریسازی یارانهها برای تمامی دهکها میتواند نقش یک سپر تورمی را ایفا کند.
این طرح با حفظ قدرت خرید خانوارها در برابر نوسانات قیمتی، تابآوری معیشتی اقشار مختلف جامعه از کمدرآمد تا طبقه متوسط را افزایش میدهد و در راستای بند نخست سیاستهای اقتصاد مقاومتی قرار میگیرد.
یکی از مهمترین مزیتهای این طرح، سپردن اجرای آن به اکوسیستم اقتصاد دیجیتال و بخش خصوصی است. حضور سکوهای مالی نوآور یا لندتکها و اتصال آنها به شبکهای متشکل از هزاران فروشگاه زنجیرهای و خرد، نشاندهنده بلوغ در سیاستگذاری این حوزه است.
در این مدل، دولت بهجای ورود مستقیم به فرآیند توزیع کالا، صرفاً نقش تنظیمگر و تضمینکننده را از طریق یارانهها بر عهده خواهد داشت. این رویکرد علاوه بر ایجاد شفافیت در شبکه توزیع کالا، میتواند به رونق کسبوکارهای دیجیتال نیز کمک کند.
از سوی دیگر، پرداخت نقدی همواره با خطر هدایت منابع به بازارهای سوداگرانه همچون ارز و طلا یا مصرف در حوزههای غیرضروری همراه بوده است. اما در مدل یارانه اعتباری مبتنی بر BNPL، اعتبار اختصاصیافته تنها در شبکه پایانههای فروشگاهی معتبر و برای کدهای کالایی مشخص قابل استفاده خواهد بود.
اتصال این سازوکار به سامانه مودیان و صورتحسابهای الکترونیک، امکان رهگیری دقیق گردش پول و کالا را فراهم میکند. این رویکرد هوشمند، مشابه راهبردهای نوین مقابله با قاچاق و پولشویی، جریان مالی را شفاف کرده و یارانه را مستقیماً به سمت سفره خانوارها و بخش واقعی تولید هدایت میکند.
سایه کسری بودجه همواره بر سر طرحهای حمایتی دولت قرار داشته است. پرداخت ماهانه هزاران میلیارد تومان یارانه نقدی در شرایط ناترازی مالی، خطر استقراض از بانک مرکزی و در نتیجه تشدید تورم را افزایش میدهد.
با این حال، حرکت به سمت یارانههای اعتباری و استفاده از ظرفیت منابع شبکه بانکی و پلتفرمهای لندتک برای تأمین اعتبار خرید خانوارها، میتواند بخشی از فشار ناشی از تأمین نقدینگی فوری را از دوش دولت بردارد.
هرچند این طرح بهتنهایی قادر به رفع ناترازیهای کلان اقتصادی نیست، اما میتواند بهعنوان ابزاری غیرتورمی از تشدید مشکلات جلوگیری کرده و از طریق ایجاد تقاضای مؤثر برای کالاهای تولید داخل، به رونق تولید و گردش اقتصاد کمک کند.
تعمیم الگوی یارانه اعتباری به تمامی دهکها را میتوان گامی در مسیر نوسازی نظام رفاهی کشور در سال ۱۴۰۵ دانست. موفقیت این برنامه در گرو پایداری زیرساختهای دیجیتال، همکاری مستمر بخش خصوصی و کنترل نرخ تورم خواهد بود تا اعتبار تخصیصیافته بتواند ارزش واقعی خود را برای خانوارهای ایرانی حفظ کند.
