افزایش دوباره حقوق از مهرماه / کارگران منتظر چه رقمی باشند؟
در شرایطی که افزایش دستمزدها در ابتدای سال جاری نتوانست گرهای از مشکلات معیشتی خانوادههای کارگری بگشاید، اخبار جدیدی از برگزاری جلسات شورای عالی کار برای بازنگری در حقوق و مزایای مشمولان قانون کار به بیرون درز کرده است. این تحولات در حالی رخ میدهد که رئیس کانون کارفرمایی استان گیلان، با اشاره به وظیفه قانونی شورای عالی کار برای بررسی مزایای کارگران تا پایان شهریورماه، از احتمال برگزاری نشستهای سرنوشتساز در ماههای مرداد یا شهریور خبر داده است.
به گزارش ایسنا، محمد رسول سماکچی تصریح کرده که با توجه به تداوم نرخ تورم افسارگسیخته، هرگونه افزایش مزدی در ابتدای سال عملاً بیاثر شده است. او همچنین بر لزوم کنترل جدی تورم، ساماندهی بازار ارز و افزایش چشمگیر اعتبار کالابرگ برای بهبود وضعیت معیشتی تأکید کرده است.
تکلیف قانونی شورای عالی کار و امید به ترمیم دستمزد
آنچه دیگران میخوانند
شورای عالی کار، بر اساس مصوبه دستمزد سال جاری، مکلف است تا پایان شهریورماه، تمامی تغییرات مربوط به مزایای کارگران تحت پوشش قانون کار را مورد بررسی دقیق قرار دهد. این موضوع، به گفته محمد رسول سماکچی، رئیس کانون کارفرمایی استان گیلان، میتواند زمینه را برای برگزاری جلسات حیاتی ترمیم دستمزد در اواخر مرداد یا شهریورماه فراهم آورد.
جلسات اضطراری در راه است؟ پیشبینی زمان و سناریوها
سماکچی در تشریح جزئیات برگزاری این جلسات در نیمه دوم سال عنوان کرد: “شورای عالی کار طبق مصوبه جلسه دستمزد، موظف شده است تغییرات مزایای کارگران مشمول قانون کار را تا پایان شهریورماه بررسی کند. لذا انتظار میرود جلسات شورای عالی کار احتمالاً در اواخر مرداد یا شهریورماه با همین هدف برگزار شود.”
او افزود: “بیشک، با توجه به این مصوبه، از ابتدای مهرماه باید مزایای جدیدی برای کارگران در نظر گرفته شود. اما برای تحقق این امر، آغاز مجدد مذاکرات و تشکیل جلسات شورای عالی کار در اواخر شهریورماه ضروری است.” وی همچنین خاطرنشان کرد که این مرحله برخلاف جلسات تعیین دستمزد اسفندماه، نیازمند نشستهای طولانی نخواهد بود و تصمیمگیری نهایی حداکثر در دو جلسه به سرانجام خواهد رسید.
افزایش بن خواربار یا رشد ناچیز دستمزد؟ سناریوهای روی میز
رئیس کانون کارفرمایی استان گیلان در ادامه به سناریوهای محتمل پیش روی شورای عالی کار اشاره کرد و گفت: “ممکن است صرفاً مبلغ بن خواربار افزایش یابد یا حداکثر ۱۰ درصد به مجموع دستمزدها اضافه شود.” این اظهارات در حالی مطرح میشود که بسیاری از کارشناسان و فعالان کارگری، چنین افزایشهایی را در برابر تورم موجود، ناکافی میدانند.
وی با انتقاد از وضعیت موجود، تصریح کرد: “تجربه سالهای گذشته به وضوح نشان داده است که هرگونه افزایش دستمزد، در مدت کوتاهی تحت تأثیر تورم لجامگسیخته، اثرگذاری خود را از دست میدهد.” سماکچی یادآور شد که در سالهای اخیر، حتی افزایشهای ۴۰ و ۴۵ درصدی دستمزد نیز نتوانسته پاسخگوی نیازهای معیشتی باشد و علیرغم افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد در سال جاری، هنوز این افزایش نتوانسته منفعتی ملموس برای کارگران ایجاد کند، زیرا تورم اجازه نداده است که اثر آن در سفره خانوارهای کارگری نمایان شود.
مطالبه مهار تورم و ساماندهی ارز: راهکار اصلی بهبود معیشت
این مقام مسئول در ادامه خواستار عزم جدی دولت برای مهار تورم شد و تأکید کرد: “ساماندهی نرخ ارز و طلا باید در اولویت دستور کار قرار گیرد، زیرا نه تنها کارگران، بلکه کارمندان و بازنشستگان نیز با مشکلات شدید معیشتی دست و پنجه نرم میکنند.” او افزود: “کارمندان نیز جزئی از خانواده دولت محسوب میشوند و باید از حقوق قانونی خود برخوردار باشند.”
پیشنهاد جنجالی: افزایش ۵ برابری کالابرگ برای نجات سفره مردم
سماکچی در بخش دیگری از این گفتگو، به موضوع کالابرگ پرداخت و اظهار داشت: “هفتههاست که از افزایش مبلغ کالابرگ سخن به میان میآید، اما حتی اگر این رقم به دو میلیون تومان نیز برسد، تأثیر لازم را نخواهد داشت.”
وی افزود: “بر اساس محاسبات دقیق انجامشده، اعتبار کالابرگ باید حداقل پنج برابر شود.” به اعتقاد او، اگر مبلغ کالابرگ به پنج میلیون تومان افزایش یابد، سفره مردم و تمامی اقشار و گروههای مشمول رونق چشمگیری خواهد گرفت و میتواند تا حدودی فشار معیشتی را کاهش دهد.
رئیس کانون کارفرمایی استان گیلان همچنین خاطرنشان کرد: “قرار بود منابع حاصل از ارزهای آزادشده به صورت کالابرگ در اختیار مردم قرار گیرد.” وی با اشاره به افزایش شش برابری نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به ۱۷۰ هزار تومان، تأکید کرد که تمامی مردم و خانوارها حق دارند از مازاد درآمدهای ارزی دولت در قالب کالابرگ بهرهمند شوند.
او در پایان با اشاره به شرایط تورمی کشور تصریح کرد: “تورمی که امروز جامعه با آن مواجه است، ریشه در جنگ اخیر ندارد و از مدتها قبل وجود داشته است. هرچند جنگ آثار مخرب خود را بر صنایع، اقتصاد، پتروشیمیها، بنگاهها و بسیاری از کسبوکارها گذاشته و نمیتوان این تأثیرات را نادیده گرفت، اما تورم فعلی پیش از وقوع جنگ اخیر نیز یک معضل جدی بوده است.”
