شوک جدید به بازار اجاره: سقف افزایش قیمت اجاره‌بها در سال 1405 اعلام شد! آیا مستاجران نفس راحتی خواهند کشید؟

به گزارش همشهری آنلاین، وزارت راه و شهرسازی در اطلاعیه‌ای مهم، ابهامات موجود پیرامون تعیین سقف افزایش اجاره‌بها برای سال جاری را برطرف کرد. این وزارتخانه تأکید کرده است که سقف افزایش اجاره‌بها بر اساس مصوبات شوراهای مسکن در هر استان مشخص خواهد شد و تمامی موجران، چه در قراردادهای تمدیدی و چه در قراردادهای جدید با مستأجران تازه، ملزم به رعایت این سقف‌ها هستند.

این تصمیم در راستای اجرای ماده 7 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها اتخاذ شده است. بر اساس این قانون، در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از 30 درصد باشد، شورای عالی مسکن با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه مرتبط با آن را تعیین می‌کند تا از نوسانات شدید بازار جلوگیری شود.

تفویض اختیار به استانداران و سقف‌های استانی

در بیستمین جلسه شورای عالی مسکن، اختیار تعیین این سقف‌ها به استانداران سراسر کشور واگذار شد. به این ترتیب، استانداران با همکاری مدیران کل راه و شهرسازی و سایر نهادهای مرتبط در شوراهای مسکن استان‌ها، جلسات کارشناسی لازم را برگزار کرده و متناسب با شرایط اقتصادی و بازار اجاره هر منطقه، سقف‌های مشخصی را برای افزایش اجاره‌بها تعیین می‌کنند. به عنوان مثال، سقف 27 درصدی برای استان تهران از جمله این مصوبات است.

نکته حائز اهمیت اینجاست که این سقف‌های تعیین شده، تنها به قراردادهای تمدیدی محدود نمی‌شود. به این معنا که حتی اگر موجری مستأجر خود را تغییر دهد و مستأجر جدیدی را جایگزین کند، باز هم مجاز به افزایش اجاره‌بها بیش از سقف‌های اعلامی نسبت به قرارداد سال گذشته نخواهد بود. این رویکرد به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و ایجاد عدالت در بازار اجاره طراحی شده است.

پیشنهاد تمدید خودکار قراردادها: راهکاری حمایتی در شرایط اضطرار

علاوه بر تعیین سقف‌های استانی، وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دیگری را نیز مطرح کرده است: تمدید خودکار قراردادهای اجاره با سقف 25 درصد افزایش. این پیشنهاد که مستقل از فرآیند تعیین سقف‌های استانی است، به عنوان یک سیاست حمایتی در شرایط اضطرار و با هدف کمک به حفظ آرامش و امنیت سکونتی خانوارها در نظر گرفته شده است.

این طرح که در حال حاضر مراحل قانونی خود را در مراجع ذی‌صلاح طی می‌کند، در صورت تصویب نهایی، به موجران و مستأجران اجازه می‌دهد تا قراردادهای اجاره را با حداکثر 25 درصد افزایش نسبت به سال قبل، به صورت خودکار تمدید کنند. تجربه‌ای مشابه در دوران شیوع بیماری کرونا نیز با موفقیت به اجرا درآمده بود.

تفاوت و همپوشانی دو سیاست

وزارت راه و شهرسازی تصریح کرده است که این دو سیاست، یعنی تعیین سقف‌های استانی بر اساس ماده 7 قانون ساماندهی و پیشنهاد تمدید خودکار قراردادها، هیچ تعارض و تناقضی با یکدیگر ندارند. سقف‌های استانی یک تکلیف قانونی است که در شرایط عادی یا مقتضی اجرا می‌شود، در حالی که پیشنهاد تمدید خودکار، یک راهکار حمایتی برای شرایط خاص و اضطراری است.

هدف هر دو رویکرد، مدیریت بهتر بازار اجاره مسکن، کاهش فشار بر مستأجران و جلوگیری از جابه‌جایی‌های ناخواسته است. وزارت راه و شهرسازی متعهد شده است که هرگونه تصمیم نهایی در خصوص سیاست‌های جدید حمایتی را از طریق مراجع رسمی به اطلاع عموم برساند و شفافیت کامل را در این زمینه حفظ کند.