افزایش بن کارگری و حق تاهل در گرو ترمیم مزد؛ آیا شورای عالی کار تعهد خود را عملی می‌کند؟

الزام قانونی برای ترمیم مزد کارگران

از زمان تصویب دستمزد سال جاری، یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های جامعه کارگری، اجرای دقیق مصوبه‌ای از سوی شورای عالی کار بوده است. این مصوبه بر لزوم بازنگری و اصلاح مؤلفه‌های مزدی، از جمله بن کارگری و حق تاهل، متناسب با تحولات اقتصادی و معیشتی تأکید دارد.

به گزارش ایلنا، نمایندگان کارگری بارها بر ضرورت تشکیل کمیته دستمزد و به‌روزرسانی محاسبات سبد معیشت تأکید کرده‌اند. آنها بر این باورند که این بار، ترمیم دستمزد تنها یک وعده نیست، بلکه به عنوان یک بند قانونی در مصوبه مزدی شورای عالی کار گنجانده شده است. اکنون با تداوم روند صعودی قیمت‌ها و تشدید فشارهای معیشتی، پیگیری و اجرای این مصوبه بیش از پیش حیاتی به نظر می‌رسد.

جلسات شورای عالی کار و پیگیری مطالبات

محسن باقری، عضو گروه کارگری شورای عالی کار، در خصوص برگزاری جلسات شورا در سال جدید و پیگیری افزایش دستمزد پیش از نیمه دوم سال جاری توضیح داد. وی اظهار داشت که جلسات شورا طبق روال معمول برگزار می‌شود و تاکنون دو جلسه رسمی پس از عید نوروز تشکیل شده است. این جلسات که عموماً در اواخر هر ماه برگزار می‌شوند، هنوز برای ماه جاری دعوت‌نامه‌ای ارسال نکرده‌اند.

باقری افزود که در این نشست‌ها، موضوعاتی از قبیل مواد ۱۹۰ و ۱۹۱ قانون کار و آیین‌نامه مربوط به آن، به همراه مسائل واحدهای آسیب‌دیده از جنگ، مورد بررسی و گفت‌وگو قرار گرفته است. این مباحث در جلسات فروردین و اردیبهشت‌ماه مطرح شده‌اند.

افزایش بن کارگری و حق تاهل: یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر

این نماینده کارگری با اشاره به لزوم توجه به مصوبه افزایش برخی آیتم‌های مزد پیش از آغاز نیمه دوم سال، بیان کرد که درخواست گروه کارگری، تشکیل کمیته دستمزد با توجه به شرایط فعلی است. او یادآور شد که پیش از این اعلام شده بود آثار حذف ارز ترجیحی تا پایان خردادماه مشخص خواهد شد و به همین دلیل، افزایش حق تاهل و بن کارگری به تعویق افتاده بود تا پس از روشن شدن نتایج این سیاست اقتصادی، تصمیم‌گیری صورت گیرد.

وی تأکید کرد که اکنون زمان آن فرا رسیده است که موضوع تشکیل کمیته دستمزد در دستور کار شورای عالی کار قرار گیرد و فعالیت این کمیته برای آغاز محاسبات جدید تصویب شود. این اقدام می‌تواند گامی مهم در جهت بهبود وضعیت معیشتی کارگران باشد.

تورم بی‌سابقه و تعهدات قانونی

باقری در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به شرایط موجود، احتمال تشکیل چنین جلسه‌ای و عمل به وعده‌ها وجود دارد، گفت: «در مصوبه شورای عالی کار تصریح شده است که این موضوع باید حداکثر تا پایان شهریورماه اجرایی شود. برای افزایش مجدد دستمزد، باید سبد معیشت جدید بر مبنای تورم واقعی محاسبه گردد.» وی همچنین به تورم حدود ۱۳۰ درصدی در حوزه خوراکی‌ها اشاره کرد و افزود که در زمان تصویب دستمزد، تورم خوراکی‌ها حدود ۱۰۳ درصد اعلام شده بود، اما اکنون این رقم به همان سطحی رسیده است که گروه کارگری پیش‌بینی می‌کرد.

وی ادامه داد: «همان زمان نیز ما معتقد بودیم که آثار سیاست‌های اقتصادی اتخاذشده، موجب افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی خواهد شد، اما دیدگاه وزارت اقتصاد متفاوت بود و تصور می‌کردند روند تورم نزولی خواهد شد. ما هشدار داده بودیم که قیمت‌ها چند برابر خواهد شد و اکنون نیز با تورم ۱۳۰ درصدی مواجه هستیم. بنابراین پیش‌بینی گروه کارگری محقق شده است.»

تفاوت این دوره: تعهد مصوب

باقری خاطرنشان کرد که به همین دلیل، افزایش برخی مزایا به تعویق افتاد تا آثار حذف ارز ترجیحی به‌طور کامل مشخص شود. وی افزود: «در سال‌های گذشته نیز تجربه کرده بودیم که دولت‌ها و وزرای مختلف وعده می‌دادند در صورت افزایش تورم، جلسه تشکیل داده و دستمزدها را به‌روز خواهند کرد، اما این وعده‌ها عملی نمی‌شد. اما تفاوت این دوره در آن است که موضوع صرفاً یک وعده نیست، بلکه در متن مصوبه شورای عالی کار درج شده است. این مصوبه برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی لازم‌الاجرا است و امکان عدول از آن وجود ندارد.»

این نماینده کارگری در پایان با تأکید بر اینکه پیش از آغاز نیمه دوم سال، باید مقدمات ترمیم مزد فراهم شود، گفت: «این موضوع در مصوبه شورای عالی کار آمده و اجرای آن برای وزارتخانه الزامی است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به عنوان رئیس شورای عالی کار مکلف است این مصوبه را اجرا کند.»